به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: واریز سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۲ دو مرحله است. باقیمانده سود سهام عدالت ۱۴۰۱ هم در سال ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی گفت: هر کدام از سهامداران که سود در اختیار سپرده گذاری را دریافت نکرده‌اند، اگر در سامانه سجام ثبت‌نام و اطلاعات پرداختی خود را به‌روز کنند، تمامی این سود‌ها به حسابشان واریز خواهد شد.
محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در مورد زمان واریز سود سهام عدالت امسال گفت: با توجه به الزامات ۴ ماهه شدن مهلت پرداخت سود سهام اگر شرکت ها به این الزامات عمل کنند امیدواریم که بتوانیم امسال سود سهام عدالت را زودتر پرداخت کنیم.
واریز سود ۷۰۰ هزار تومانی مرحله اول سهام عدالت
باغستانی در پاسخ به این پرسش که آیا کم کاری صورت گرفته؟ می گوید: کم کاری مطرح نیست نیاز به تعامل بین دستگاه های مختلف است و دستگاهی کوتاهی نمی کند.
سید احسان خاندوزی در حشایه پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت از ابتدی شروع کار خود در ظرفیت‌هایی که می‌توان به شکل قانونی از رمزارزها برای کمک به شرایط تجاری کشور استفاده کرد اصرار داشت، عنوان کرد: در این راستا یک متن خوبی با همکاری سایر نهادها از جمله بانک مرکزی و وزارت نیرو تهیه و ارسال شد، این متن در نوبت تصویب هیات دولت قرار دارد، بعد از تصویب آن می‌توان یک گام جدید را در عرصه استفاده از رمزارزها. یکی از محورهایی که در برنامه هفتم مورد نظر دولت و مجلس است، تعیین تکلیف رمزارزها است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالان بازار سرمایه در عمل در طول یک سال و نیم گذشته مشاهده کرده‌اند توافق خوبی بین دولت و مجلس وجود دارد، عنوان کرد: بازار سرمایه یکی از ظرفیت‌های اساسی نظام مالی کشور است. زمانی که دولت شروع به کار کرد حدود ۷۶۰ نهاد مالی فعال بود امرز بیش از ۹۳۰ نهاد مالی فعال هستند. در یکی از شفاف‌ترین دوره‌های بازار سرمایه یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر بودن، عدم تغییر مکرر مقررات و آیین‌نامه‌های فعالیت‌های تولیدی است که چشم انداز سوداپری صنایع بورسی را در کشور تضمین کند.
مهدی شریفیان، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره روز کارگر و مطالبات جامعه کارگری گفت: کارگران از آسیب‌پذیرترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند که به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و تحریم بیشترین فشار و زیان را متحمل می‌شوند.وی افزود: موضوعی که کارگران را رنج می‌دهد نبود امنیت شغلی، نبود رفاه و حتی نبود بیمه و بیمه‌های درمان تکمیلی است. در برخی از واحدهای تولیدی با کارگران قراردادهای ۳ ماه و حتی یک ماهه منعقد می‌کنند که این وضعیت شغلی آنها را در شرایط ابهام قرار می‌دهد. در واقع حق قشر کارگر نیست که هم مشقت‌های اقتصادی را تحمل کنند و هم مشقت‌های شغلی و نبود امنیت شغلی را.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عدم تطابق حقوق و مزایای کارگران با تورم اشاره کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه در اکثر مواقع حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده که امسال فاصله میان حقوق کارگران با تورم شدت بیشتری داشته است و در این شرایط کارگر چگونه باید امرار معاش کند؟
شریفیان در این این رابطه ادامه داد: وقتی ما از جوانی جمعیت، نشاط اجتماعی و از بین بردن فاصله طبقاتی سخن می‌گوییم باید از لحاظ درآمدی خانواده‌ها تأمین باشند و بتوانند حداقل ضروریات زندگی را به راحتی تأمین کنند ولی با توجه به اجاره سرسام‌آور مسکن، قیمت بالای ارزاق و مواد خوراکی و حتی هزینه‌های حمل و نقل، خب در این شرایط جوانی که کارگر است به سختی ازدواج می‌کند یا زوجینی که شرایط مالی مناسبی ندارند به سختی بچه‌دار می‌شوند. اگر می‌خواهیم قانون مجلس در زمینه جوانی جمعیت و مطالبات رهبر معظم انقلاب در فرزندآوری به صورت کامل محقق شود حتماً باید قشر کارگر را که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تأمین شوند.
وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار زیادی از دولت ندارد و فقط برخورداری از امنیت شغلی، بیمه پایه و بیمه‌های مکمل و نیز تأمین مسکن مناسب را طلب می‌کنند و واقعاً هم مطالبه آنها مطالبه به حقی است. البته طی سال‌های گذشته در مجلس برای پاسخگویی به مطالبات کارگران گام‌هایی برداشته شده ولی چون در جنبه‌هایی ضعف اجرایی و نظارتی وجود داشته این قوانین به صورت اجرا نشده است و جامعه کارگری مطمئن باشد که مجلس برای پاسخگویی به مطالبات این عزیزان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ضعف‌های قانون کار گفت: قطعاً قوانین بدون ایراد نیستند و باید اصلاح شوند و قانون کار هم از این مقوله مجزا نیست. برخی از منتقدان قانون کار میگویند که این قانون منجر به اختلاف میان کارفرما و کارگر شده و در اکثر اوقات بی‌عدالتی را به وجود می‌آورد و یا اینکه حق کارگر را تضییع می‌کند و یا کارفرما را مقابل کارگر قرار می‌دهد. به نظر من اصلاح برخی قوانین ضروری است و بهتر است مطابق منافع کارگر و کارفرما اصلاح شود.
شریفیان درباره خروج برخی کارگران از چرخه فعالیت‌های کارگاهی و تولیدی عنوان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل افزایش افسارگسیخته تورم، شاهد هستیم حقوق‌ها کفاف زندگی نصف ماه کارگران را نمی‌دهد و کارگر محاسبه‌ای انجام می‌دهد و می‌بیند روزی هشت ساعت و بعضاً بیشتر کار می‌کند اما دستمزدی که در آخر ماه دریافت می‌کند جوابگوی زندگی‌اش نیست و به همین دلیل تصمیم می‌گیرد مستقل برای خود کسب و کاری راه بیندازد و یا اینکه اگر کسب و کاری هم نتواند راه بیندازد یک دستگاه موتور سیکلت یا خودرویی خریداری کرده و در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کند و وقتی مشاهده می‌کند درآمد رانندگی بیشتر از کارگری است عطای کارگری را به لقایش می‌بخشد.
وی گفت: وقتی کارگران ایرانی به دلیل پایین بودن حقوق و دستمزد از فعالیت تولیدی خارج می‌شوند، کارفرما به سمت کارگران مهاجر افغانستانی روی می‌آورد تا خلأ نیروی کار را جبران کند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: دولت و نمایندگان کارگری واهمه دارند مبادا با افزایش بیشتر حقوق کارگران، کارفرما مجبور به تعدیل نیرو شود. در اصل می‌توان با انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش تورم و حمایت دولت از واحدهای تولیدی حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش داد و هم اینکه تعدیل نیرو صورت نگیرد.
شریفیان در پایان گفت: از سوی دیگر بهتر است دولت برای حمایت از کارگران، به آنها سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کند تا از این طریق از سودهای دوره‌ای این شرکت‌ها بهره‌مند شوند و هم اینکه بعد از چند سال اگر نیاز به فروش سهام داشتند آن را بفروشند و بخشی از مشکلات زندگیشان را حل و فصل کنند
منبع :انديشه معاصر
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0